نگاهداری: تلاش‌های اقتصادی بدون مهار تورم مسکن برای مردم ملموس نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۲۷۵۲
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه شرف انبوه سازی در کیفی سازی و اولویت دادن به اسکان اقشار محروم است، گفت: اگر تورم مسکن مهار نشود تلاش های اقتصادی دیگر در کنترل تورم و بهبود معیشت خانوار چندان برای مردم ملموس نخواهد بود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در بیستمین نشست اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران که صبح امروز (16 مهرماه 1402)، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، به افزایش 10 برابری قیمت مسکن در پنج سال گذشته اشاره و اظهار کرد: بخش مسکن از ابتدای سال 1397 تا ابتدای سال 1402 بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین موج افزایش قیمت مسکن و اجاره را شاهد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسکن بزرگ‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد و اگر تورم مسکن مهار نشود تلاش‌های اقتصادی دیگر در کنترل تورم و بهبود معیشت خانوار چندان برای مردم ملموس نخواهد بود؛ موضوعی که در دیدار مقام معظم رهبری با دولت محترم نیز بدان اشاره شد.
وی توضیح داد: کاهش مستمر تولید مسکن در دهه 90 یکی از ریشه‌های ناترازی عرضه و تقاضای مسکن بوده که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از بدو استقرار تلاش برای معکوس کردن این روند را آغاز کرده و قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن در اجرای این قانون از جمله مهم‌ترین تلاش‌ها به‌شمار می‌آید.
نگاهداری بیان کرد: با گذشت دو سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود نقاط مثبت متعدد در تغییر نگاه دولت از نظاره‌گری به کنشگری فعال و تبدیل مسئله مسکن به یکی از اولویت‌های اجرایی دولت، تأمین گسترده زمین به‌عنوان پایه و سهم عمده قیمت مسکن، روند شتابان نوسازی بافت فرسوده، بازهم شاخص‌های قیمت و اجاره‌بها، دسترسی، دوره انتظار و استطاعت مسکن نشان‌می‌دهد که تا رسیدن به شرایط مناسب و رضایتمندی مردم فاصله زیادی است و به نظر هم در رویه‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن و هم ساماندهی مؤثر بازار مسکن گام‌های جدی مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه در گام نخست در اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن، طرح جامع مسکن ارائه شد، افزود: باید با ارائه آمار عملکرد با جزئیات و تا سطح پروژه‌ها تصویر شفافی از دورنمای این بخش در اختیار مردم قرار گیرد تا از ظرفیت عظیم نظارت مردمی نمایندگان و مجلس شورای اسلامی بهره گیری شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروانه‌های صادره در سال‌های 1400 تا 1401 و تعداد کل جواز واحدهای مسکونی کمتر از 500 هزار واحد بوده است، گفت: این عملکرد با هدف‌گذاری فاصله زیادی دارد و باید فکری نو درانداخت.
وی تصریح‌کرد: شاید از نکات مغفول، توجه به نقش عمده و تاریخی بخش خصوصی در تأمین مسکن است که بیش از 90 درصد موجودی مسکن کشور را تولید کرده است. باید از ظرفیت انبوه سازان در نهضت ملی مسکن استفاده شود.
نگاهداری با تأکید بر اینکه میان کنشگری فعال و مؤثر با تصدی‌گری مرز باریکی است که شاید از نقاط کلیدی موفقیت محسوب‌می‌شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید تا حد امکان به‌سمت مانع زدایی، تسهیل‌گری، تشویق تولید مسکن، ساماندهی، هدایت و نظارت بر بازار مسکن گام بر دارد.
وی با بیان اینکه امور اجرایی قابل واگذاری باید به مدیریت‌های استانی توانمند سپرده شود، گفت: نیاز است مدل‌های مشارکتی مؤثر با بخش خصوصی در تأمین مالی، تأمین زمین و تسهیل صدور مجوز و دریافت انشعابات لحاظ شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه طرح‌های حمایتی مسکن باید سرلوحه اقدامات آتی باشد پندآموزی از نقاط قوت و ضعف طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن به‌طور عملیاتی صورت پذیرد. این موضوع چندان مدنظر نبوده و اثر آن را در در غربالگری، مکان‌یابی، پوشش مخاطب حمایتی، استفاده سرمایه‌ای و سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن شرایط مناسبی مشاهده نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد داریم که دوران سیاستگذاری ساده به انتها رسیده است، گفت: در حال حاضر در دنیا سیاستگذاری و حکمرانی، شامل پیچیده‌ترین امور می‌شود و هر تصمیم گیری و سیاست جدید ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آمایشی، امنیتی و.. دارد.
نگاهداری گفت: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، شبکه تحلیلی جامعی از حوزه مسکن به‌دست داده‌ایم که در آن انواع متغیرها را در روابط علی و معلولی که در عرصه مسکن ایفای نقش می‌کنند، در آن ترسیم شده و روی سامانه‌ها و نرم افزارهای شبیه سازی قرار گرفته تا امکان شبیه سازی قانون‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها در حوزه مسکن فراهم شود.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم در بحث ساخت و ساز مسکن، انبوه سازی و رفع مسئله مسکن موفق باشیم، باید همه جانبه نگاری داشته باشیم و بسته جامعی از مجموعه اقدامات دیده شود، گفت: پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در این بسته مواردی مانند مهار تکانه‌های اقتصادی و تورمی، شیوه‌های تأمین مالی متنوع و متعدد ساخت مسکن، حمایت از تمامی سازندگان از محلی تا بزرگ، شرایط برابر برای سازندگان خصوصی، تعاونی و شبه‌دولتی، صنعتی سازی مسکن و فناوری‌های نوین که با مصرف کمتر مصالح، سرعت و ایمنی و کیفیت و عمر مفید بیشتر، تسهیلات بانکی مؤثر و متناسب ساخت، خرید و اجاره با حمایت‌های هدفمند از برش‌ها اقتصادی، اجتماعی و آمایشی، مهار سوداگری و سفته بازی مسکن، تسهیل صدور پروانه ساختمانی تا دو ماه، بازنگری قانون پیش فروش ساختمان، بازنگری روند حبس یک‌ساله آمار قیمت مسکن و اجاره‌بها در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اعتقاد دارم هر شغل و صنفی، شرفی در کار دارد که باعث علو و بزرگی آن صنف می‌شود، گفت: مثلاً شرف کسی که مسئولیتی دولتی به عهده می‌گیرد، در خدمتگزاری او است و شرف یک نماینده مجلس در مردمی بودن است. شرف طبیب در نوع دوستی و شرف یک معلم در این است که علم خود را در اختیار دیگران قرار دهد.
وی با بیان اینکه معتقدم که شرف انبوه سازان در کیفی سازی است، گفت: به این معنی که انبوه‌ساز با یک رفتار حرفه‌ای در کیفی سازی ساخت و ساز تمرکز داشته باشد.
نگاهداری به تفاوت‌های نظام اسلامی با نظام غربی اشاره کرد و گفت: در نظام غربی همه ارجاعات به رشد اقتصادی است و همه هدف این است که به حداکثر رشد اقتصادی دست یابند، اما هدف در نظام اسلامی، حداقل در ابعاد نظری، تربیت و تعالی انسان‌ها از مسیر فعالیت اجتماعی و اقتصادی آنان است.
وی تصریح‌کرد: این به‌معنای اهمیت نداشتن رشد اقتصادی در نظام اسلامی نیست، بلکه به این معنا است که شوق فرد در کار و فعالیت اقتصادی او به‌گونه‌ای باشد که در نهایت باعث تعالی و رشد شخصیت خود فرد شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم در حیطه انبوه سازی به این امر توجه کنیم باید به این سؤال پاسخ دهیم که یک انبوه‌ساز چطور می‌تواند شغل خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که در تعالی شخصیت او تأثیر داشته‌باشد و در نهایت باعث تعالی و رشد شخصیت او شود؟ پاسخ این است که نیازهای اسکان اقشار آسیب‌پذیر و محروم را در اولویت کاری و کیفی‌سازی را در دستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن کیفی سازی انبوه ساز قیمت مسکن تلاش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۲۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند